محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه در همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی در کرمان افزود: موضوعات متنوع در تامین مالی ایجاد شده ولی در کشور نگرش بانک محور تغییر پیدا نکرده است و باید نگرش ما در بانک ها عوض شود.

وی گفت: به دلیل اینکه در سال های گذشته شاهد رویکرد بانک محوری برای تامین منابع مالی بودیم فشار زیادی را روی بانک ها شاهد هستیم.

وی بیان کرد: طی سال های گذشته سهم بازار سرمایه برای ارتقای تامین منابع مالی شکل گرفته ولی کافی نیست و باید بیشتر شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: در نظام بانکی کشور امروز باید به جز گسترش نظام تامین مالی به اصلاح ساختار نظام بانکی از درون اقدام کنیم.

وی اظهار کرد: اساس مشکل در حوزه بانکی یکی میزان دسترسی به منابع مالی و دیگری نرخ تامین مالی است.

پورابراهیمی گفت: به نظر می رسد در هر دو بخش نیازمند به تصمیمات جدی در حوزه اقتصادی است.

وی بیان کرد: یکی از چالش های اصلی ما در دسترسی به منابع بانکی عدم افزایش سرمایه بانک ها متناسب با نیازهای کشور است.

وی افزود: به دلیل شوک ارزی در سال ۹۱ قدرت وام دهی بانک های ما به میزان یک سوم کاهش پیدا کرده است و یکی از موضوعاتی که باید عملی شود افزایش سرمایه در بانک های دولتی و خصوصی است.

عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار، دولت را بدهکارترین مجموعه به بانک ها دانست و گفت: میزان معوقات از ۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و اگر بیشتر شود یک زنگ خطر است و باید به فکر چاره ای باشیم.

وی بیان کرد: ۸۰ درصد از معوقات بانکی مربوط به ۵۰ مجموعه حقیقی و حقوقی است که باید به دنبال تسویه این مجموعه ها باشیم.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در بانک های خصوصی و دولتی افزایش سرمایه است افزود: در مجلس شورای اسلامی در لایحه رفع موانع برای افزایش سرمایه دولتی راهکارهایی داریم و یکی از این راهکارها فروش بخشی از دارایی های مازاد است.

وی بیان کرد: بخشی از معوقات بانکی مربوط به دولت می باشد و پیش بینی این است که حدود ۳۰ درصد از بدهی به بانک ها مربوط به دولت است که نیازمند یک اقدام موثر است.

وی افزود: بخشی دیگر مربوط به مطالباتی است که برای حوادث اتفاق افتاده است و حدود ۴۸۰ میلیارد تومان بانک ملی ناشی از زلزله بم مطالبات معوق دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین ۱۴۰ میلیارد تومان معوقات بانکی مربوط به خشکسالی هاست و بخشی دیگر هم مربوط به بنگاه های اقتصادی است.

وی گفت: اولویت اصلی ما مربوط به کسانی است که منابع بانکی را در جایی غیر از جای خود برده و عملیاتی کرده اند که پرونده های آنان در مراکز قضایی است.

پورابراهیمی تاکید کرد: این چند موضوع را باید در دستور کار خود قرار دهیم.

وی گفت: پیشنهاد داریم که دولت بخشی از بدهی های خود را با روش های مختلف پرداخت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تامین مالی با نرخ ۳۰ درصد و حتی بالای ۳۰ درصد داریم و متوسط نرخ تامین مالی در کشور افزایش یافته است.

وی گفت: متوسط نرخ تامین مالی حدود ۴۰ درصد است و بخش عظیمی از منابع مالی صرف منابع بین بانکی می شود که خطرناکترین حالت در اقتصاد است.

وی افزود: اینها چالش های کلان اقتصاد است و باید فکری بکنیم.

پورابراهیمی بیان کرد: ما بررسی آخرین وضعیت سود سپرده بانکی کشور را حتما پیگیری می کنیم.

این همایش با حضور شماری از مسوولان و فعالان اقتصادی، مدیران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در سالن اجتماعات بانک ملی کرمان برگزار شد.