تردیدی نیست که دست‌یابی به مهم‌ترین هدف جهاد کشاورزی یعنی امنیت غذایی، مستلزم تداوم بهره‌‌برداری از اراضی زراعی و باغی است. خوش‌بختانه در سال‌های اخیر موضوع جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری بی‌ضابطه‌ی اراضی کشاورزی، در کانون توجه سیاست‌گذاران و مسئولان قرار گرفته که ماحصل آن تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌هاست.

در سال۷۴ قانون‌گذاران با درک صحیح از مخاطرات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها کردند که پس از گذشت حدود یک دهه، این قانون در سال ۸۵ دست‌خوش یک‌سری تغییرات اساسی شد و از تاریخ تصویب آن، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی موظف به اجرای آن است.

در استان کرمان نیز اخیراً با استناد به همین قانون و در راستای مقابله با پدیده‌ی حاشیه‌نشینی، ساخت‌و‌سازهای که به‌صورت غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی انجام شده، توسط دستگاه‌های مربوط تخریب می‌شود که آخرین تخریب ساخت‌و‌سازها در شهر کرمان، برخورد قانونی در دهکده‌ی گل‌ها بود.

برای آشنایی بیش‌تر با قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها و چگونگی اجرای این قانون و هم‌چنین بررسی اقداماتی که در راستای اجرای این قانون در کرمان صورت گرفته است، با «قدرت‌الله باقدرت» مدیر امور اراضی استان کرمان به گفت‌و‌گو نشستیم.

آقای مهندس باقدرت! اگرچه قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها از سال ۷۴ تصویب شده، اما اخیراً شاهد اجرای جدی این قانون هستیم، در خصوص این قانون به اختصار توضیح دهید.

قانون‌گذار در ماده‌ی یک این قانون صراحتا آورده که به‌منظور تداوم بهره‌برداری از اراضی کشاورزی، تغییر کاربری  اراضی کشاورزی در خارج از محدوده‌ی شهرها و شهرک‌ها ممنوع است؛ به جز در موارد ضروری که تشخیص موارد ضروری هم برعهده‌ی کمیسیونی در هر استان با ترکیب پنج نفر شامل رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی استان، مدیرکل حفاظت محیط زیست، مدیرکل راه و شهرسازی و یک نفر نماینده‌ی استاندار گذاشته شده که این پنج نفر، تقاضاهای تغییر کاربری را بررسی می‌کنند.

هدف قانون‌گذار از تصویب این کمیسیون این بوده تا آن دسته از اراضی که از نظر فنی و اقتصادی امکان ادامه‌ی روند کشاورزی را ندارند، از چرخه‌ی تولید خارج شوند.

حتی ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، باید در هنگام تقسیم، تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و حتی در هنگام انتقال، نظر مدیریت امور اراضی یا مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها را استعلام کنند و حتی در قانون جلوگیری از خُردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد باغ‌های فنی و اقتصادی، به صراحت ذکر شده که در استان کرمان، صدور سند تفکیکی باغ‌های زیر ۲.۵ هکتار و زمین‌های زراعی زیر ۷.۵ هکتار ممنوع است. در یکی از تبصره‌های این قانون ذکر شده که نظریه‌ی سازمان جهادکشاورزی، به منزله‌ی نظریه‌ی کارشناس رسمی دادگستری است و مراجع قضایی و اداری باید نظر سازمان جهاد کشاورزی را هنگام تفکیک، تقسیم و نظایر آن استعلام کنند.

هم‌چنین در صورتی که مجوز تغییر کاربری داده شود، اگر فعالیت‌هایی غیر از صنایع تبدیلی، گل‌خانه، دام‌داری و فعالیت‌های مربوط به پرورش دام و طیور باشد، باید بر اساس ماده‌ی دوی این قانون، ۸۰درصد قیمت روز اراضی با احتساب کاربری جدید که مورد نظر متقاضی است، به صندوق دولت واریز شود.

در ماده‌ی سه قانون حفظ اراضی کشاورزی، قانون‌گذار یک‌سری مجازات‌هایی برای کسانی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون پنج نفره، اقدام به تغییر کاربری می‌کنند، در نظر گرفته است. براین اساس کلیه‌ی مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها که بدون اخذ مجوز و به‌صورت غیرمجاز اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر قلع‌وقمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده و در صورت تکرار جرم، حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد. در تبصره‌ی دوی ذیل ماده‌ی سه آورده که هر یک از کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره، به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده و در صورت تکرار، علاوه بر جریمه، به انفصال دایم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار، به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

در ماده‌ی هشت این قانون نیز آمده که صدور هرگونه مجوز یا پروانه‌ی ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های مربوط در اراضی زراعی و باغ‌ها، صرفاً پس از تصویب کمیسیون پنج نفره مجاز است و متخلف از این قانون، برابر تبصره‌ی دوی ماده‌ی سه این قانون مجازات خواهد شد.

ماده‌ی ده این قانون هم آورده که هرگونه تغییر کاربری شامل ایجاد بنا، برداشتن و یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، چنان‌چه بدون اخذ مجوز از کمیسیون پنج نفره انجام شود، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند، نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره‌ی مربوط برای انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.

 زیر این ماده یک تبصره‌ی مهمی است مبنی بر این‌که مأموران جهاد کشاورزی موظف هستند، با حضور نماینده‌ی دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده‌ی دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت‌جلسه، رأساً نسبت به قلع‌وقمع بنا و مستحدثات اقدام کنند و وضعیت زمین را حالت اول برگردانند.

بنابراین، می‌بینیم که قانون‌گذاران با درک صحیح از مخاطرات، این قانون را تصویب کردند؛ اما متأسفانه این قانون از سال ۷۴ تاکنون، به درستی اجرا نشده و اکنون، اقداماتی که انجام می‌شود، عمدتاً در راستای اجرای ماده‌ی دوی این قانون است.

یکی از محل‌هایی که در راستای این قانون تخریب شد و البته حواشی زیادی هم به هم‌راه داشت، دهکده‌ی گل‌ها بود، در خصوص سابقه‌ی این منطقه توضیح دهید.

من حدود دو سال است که به امور اراضی منتقل شدم و از همان روزهای نخست، با پرونده‌ای به نام «دهکده‌ی گل‌ها» مواجه شدم و در ابتدا از دهکده‌ی گل‌ها بازدید کردم.

در آن زمان، ده درصد ساخت‌وسازی که اکنون می‌بینید، انجام نشده بود؛ اما متأسفانه به‌دلیل طولانی‌شدن برخورد با تغییر کاربری، مالک این منطقه با علم به این‌که کارش خلاف قانون است، ساخت‌سازها را ادامه داد و تمام افرادی هم که زمین خریداری کرده بودند را برای ساختمان‌سازی و ویلا‌سازی تشویق کرد.

در سال ۹۱ برای برخورد با تغییر کاربری در دهکده‌ی گل‌ها، با آقای موحد دادستان وقت هماهنگ کردیم و هم‌چنین با هماهنگی اداره‌کل اطلاعات و اداره‌ی بازرسی، عزم خود را جزم کردیم که پیش از افزایش ساخت‌وسازها در دهکده‌ی گل‌ها، برخورد لازم انجام شود؛ اما استاندار وقت به‌دلیل تبعات اجتماعی که در پی داشت و نمی‌خواست خودش را درگیر کند، به هیچ وجه به ما کمک نکرد و حتی دنبال بود تا مشکل این شهرک را قانونی کند. اگرچه طبق قانون می‌توانستیم رأساً اقدام کنیم، اما برای جلوگیری از تبعات اجتماعی، با شورای تأمین شهرستان مکاتبه کردیم که «با توجه به تبعات اجتماعی پس از تخریب در شهرک‌ گل‌ها، با امور اراضی هم‌کاری کنند» که پس از مکاتبه، دوبار در شورای تأمین دعوت شدیم و در جلسه‌ی نخست قرار شد از محل بازدید کنند. متأسفانه بررسی‌ها یک‌سال‌ونیم طول کشید و تمام اعضای شورای تأمین شهرستان، به اتفاق گفتند که باید برای تخریب ساخت‌وسازها، از دستگاه قضایی رأی بگیریم.

دلیل این اتفاق نظر برای گرفتن رأی از دادگاه چه بود؟

در این قانون تفاسیری هم داریم. به‌طور مثال مدیرکل دفتر حقوقی قوه‌ی قضاییه گفته که «تبصره‌ی دوی ماده‌ی ۱۰ قانون حفظ اراضی کشاورزی، اجرایی نیست و باید از دادگاه حکم گرفته شود» و یا رییس وقت سازمان امور اراضی کشور در سال ۸۸ اعلام کرده که «باید پس از اخذ حکم از دادگاه، برای تخریب اقدام شود.»

وقتی قانون صراحت دارد، چه نیازی به حکم دادگاه است؟

بله، دقیقاً حرف ما هم همین است. متأسفانه این محافظه‌کاری‌ها، موجب کوتاهی در اجرای این قانون شده است.  این تفاسیر به هیچ وجه نباید مقدم بر قانون دانسته شود و افراد متخلف، با استفاده از همین تفاسیر نتوانسته‌اند تاکنون، کار خود را پیش برده‌اند.

دعوایی که در دادگاه مطرح می‌شود، تا به نتیجه برسد و رأی قطعی بگیرد، حدود دو تا سه سال طول می‌کشد و این مدت موجب می‌شود که دهکده‌ی گل‌هایی که اکنون می‌بینیم، ایجاد شود.

مردم می‌گویند: «چرا از سال ۸۲ که ما در دهکده‌ی گل‌ها پروانه داشتیم، جلوی کار گرفته نشده است؟!» خوب یکی از دلایل همین بوده؛ به‌طور مثال من به‌عنوان مدیر امور اراضی استان، به استناد نامه‌ی رییس امور اراضی کشور و مدیرکل حقوقی قوه‌ی قضاییه، محافظه‌کاری می‌کنم و نتیجه‌ی کم‌کاری‌ها را اکنون، در شهرک گل‌ها می‌بینیم.

از سابقه‌ی شکل‌گیری دهکده‌ی گل‌ها می‌گفتید.

بله، مالکان از دهکده‌ی‌ گل‌ها در مکاتبات‌شان، به نام «دهکده‌ی گل‌های ولایت» نام می‌بردند که احساس من این است این افراد، قصد استفاده‌ی ابزاری از این نام را داشتند.

نام دهکده‌ی گل‌ها، از لحاظ ثبتی «مزرعه‌ی ساراییه» بوده دارای پلاک‌های ثبتی ۲۰۴۱، ۲۰۴۲ و یک فرعی از ۷۱ اصلی به مساحت ۱۸۰ هکتار که از مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی اعم از زراعت و باغ‌، دارای دو حلقه چاه عمیق است؛ ضمن این‌که هنوز بخشی از اراضی کشاورزی این مجموعه دایر است.

ابتدای انقلاب تولیت این ملک به عهده‌ی بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید بوده و در اواخر دهه‌ی ۷۰ یا اوایل ۸۰، این ملک به «م . الف» و دو شریک دیگرش فروخته می‌شود.

پس از آن، مالکان زمین‌ها را به افراد مختلف می‌فروشند و ۸۰۰ نفر خُرده‌مالکان این زمین‌ها در سال ۸۲، از شورای بخش مرکزی پروانه‌ی ساختمان دریافت می‌کنند که این کار طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، خلاف قانون بوده است؛ بنابراین، سال ۸۵ مدیریت امور اراضی وقت و اداره‌کل بازرسی به‌طور مشترک، اقدام به طرح دعوایی علیه مالکان دهکده‌ی گل‌ها می‌کنند مبنی بر این‌که ۱.۶ هکتار از اراضی این زمین کشاورزی، تغییر کاربری پیدا کرده و طرح این دعوا منجر می‌شود به انفصال از خدمت اعضای شورای بخش مرکزی و ۲۳۰میلیون جریمه‌ی نقدی برای هر یک از اعضای این شورا که غیرقانونی پروانه‌ی ساختمان صادر کرده‌اند و آقای «م . الف» نیز به ۷۶میلیون تومان جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شود و  البته این مبلغ را هم می‌پردازد؛ ضمن این‌که حکم قلع‌وقمع ۱.۶ هکتار ساخت‌و‌ساز نیز صادر می‌شود که متأسفانه در این زمینه اقدام نمی‌شود.

بنابراین، آقای «م . الف» از سال ۸۵، از قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اطلاع داشته و حتی به گفته‌ی آقای مهندسی سیف‌الهی شهردار کرمان، سال ۸۲ ایشان به‌عنوان رییس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمان، به آقای «م . الف» اخطار داده و وی از سال ۸۲، با علم و آگاهی کامل از مقررا حاکم بر موضوع، تغییر کاربری را ادامه داده است.

در ادامه، در سال ۸۷، آقای «م . الف» تقاضا کردند که از کمیسیون پنج نفره‌ی ذیل قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی، مجوز گردشگری بگیرند؛ ضمن این‌که پیش از آن نیز، در کارگروه گردشگری که برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی عضو آن هستند، تصویب می‌شود که برای این زمین موافقت اصولی صادر شود و این‌که مالکان الان می‌گویند، همه‌ی مدیران وقت برای صدور مجوز گردشگری امضا کرده‌اند، مصوبه‌ی کارگروه گردشگری بوده که بسیاری از مدیران هم عضو این کارگروه هستند، اما باید برای صدور مجوز حتماً کمیسیون پنج نفره‌ی ذیل قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، موافقت می‌کردند؛ ضمن این‌که مصوبه‌ی کارگروه گردشگری هم مبنی بر ایجاد دهکده‌ی گردشگری است، نه این‌که زمین‌ها را قطعه‌قطعه کنند، به مردم بفروشند و باغ‌ویلا بسازند و این اقدام برای این بوده که به تخلف خود شکل قانونی بدهند.

در سال ۹۰، تقاضا برای تغییر کاربری در کمیسیون پنج نفره مطرح می‌شود و نماینده‌ی استاندار در این کمیسیون، فردی به نام آقای «ع . ح» مشاور حقوقی استاندار وقت بوده که به شدت از دهکده‌ی گل‌ها دفاع می‌کرده است. این فرد در روزی که کمیسیون تشکیل می‌شود، صورت‌جلسه را به‌عنوان موافق امضا می‌کند.

بالای مصوبه‌ی کمیسیون هم دو محل برای اعلام موافقت یا مخالفت وجود دارد، که نماینده‌ی استاندار، قسمت موافقت را علامت زده و جلسه را ترک می‌کند و سپس با استاندار وقت مکاتبه می‌کند که «یک معضل بزرگ را پس از هشت سال حل کردم!»

پس از آن، چهار نفر عضو دیگر کمیسیون مخالفت می‌کنند، اما آقای «م . الف» به دیوان عدالت اداری اعتراض می‌کند مبنی بر این‌که مصوبه‌ی کمیسیون پنج نفره، موافقت با ایجاد دهکده‌ی گردشگری بوده، اما اعضا، مصوبه را جعل کرده و اعلام مخالفت کرده‌اند.

پرونده به شعبه‌ی هفتم دیوان ارجاع می‌شود و شعبه‌ی هفتم اواخر سال ۹۱، دعوای «م . الف» را مردود اعلام می‌کند. موازی با این کار، آقای «م . الف» دعوای کیفری دیگری هم به جرم استفاده از سند مجعول، در دادسرای ناحیه‌ی ۱۲ تهران، علیه رییس وقت سازمان جهاد و مدیر وقت امور اراضی استان طرح می‌کند که چندین‌بار مدیران وقت و مدیران فعلی در دادگاه حضور پیدا کردیم تا این‌که مدیران سابق تبرئه شدند و قرار منع تعقیب صادر شد.

آقای «م . الف» هم‌چنین، هم‌زمان تمام مالکان را تشویق به ساخت‌وساز می‌کرد، ضمن این‌که در نخستین اقدام هم، اقدام به ساخت مسجد در این محل کرد.

از زمانی هم که من به‌عنوان مدیر امور اراضی منصوب شدم، مأموران امور اراضی بارها ساخت‌وسازها را در این منطقه متوقف کردند، اما آقای «م . الف» و شرکایش، با گستاخی به مسئولان دهن‌کجی کردند و دوباره کار ساختمان‌سازی را ادامه دادند. آقای «م . الف»، ۸۰۰ نفر را در مقابل دولت قرار داده است؛ بنابراین، باید با وی به شدت برخورد شود.

تأسیسات برق و آب چگونه به دهکده‌ی گل‌ها راه پیدا کرده است؟

برای تأسیسات برق هم بارها با شرکت برق مکاتبه کردیم که تأسیسات برق این منطقه خلاف قانون است و برابر قانون برخورد خواهیم کرد که اداره‌ی برق اعلام کرد، تأسیسات برق از سوی این شرکت نصب نشده، بلکه قبلاً یک خط انتقال برق برای یک کارگاه بلوک‌زنی گرفته شده که از برق این کارگاه، شبکه‌ی زیرزمینی اجرا و با دو دیزل‌ژنراتور تأسیسات برق را تقویت کردند.

اما اجرای شبکه‌ و نصب تیر برق کار شخص نیست؟

بله، آقای «م . الف» با فروش زمین به قیمت کم به برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بسیاری از دستگاه‌ها را درگیر کرده است.

دلیل پخش‌نکردن اخبار دهکده‌ی گل‌ها توسط صدا و سیما چیست؟

در جلسه‌ای با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در دادگستری، آقای «م . الف» بیان کرد که من ۳۰ سال کار رسانه‌ای انجام داده‌ام و با صدا و سیما در ارتباط هستم.

من در این جا باید از آقای موسوی مدیرکل صدا و سیما گلایه کنم که در چهار مورد تخریب قبلی، صدا و سیما پوشش خبری خوبی داد، اما در دهکده‌ی گل‌ها، تغییر رویه داد و حتی تصاویر گرفته‌شده از مسئولان در تخریب دهکده‌ی گل‌ها پخش نشد.

در شهرک گل‌ها، ساعت ۵:۳۰ صبح که رسیدیم، مردم به تحریک آقای «م . الف» راه را بسته بودند، لاستیک آتش زده بودند و به سمت مسئولان مواد مفنجره‌ی دست‌ساز و سنگ پرتاب می‌کردند و حتی قصد داشتند با چاقو به سمت نیروی انتظامی حمله کنند که چند نفر دستگیر شدند و اغتشاش توسط نیروهای انتظامی مهار شد. در چنین شرایطی گزارشگر و تصویربردار صدا و سیما همواره از مالکان گزارش تهیه می‌کردند.

اخیراً یکی از دوستان با من تماس گرفت و گفت که می‌خواهد در دهکده‌ی گل‌ها زمین خریداری کنم! عدم اطلاع‌رسانی مناسب موجب شده که حتی هنوز هم مردم قصد خرید زمین در این منطقه را داشته باشند.

چند روز پیش، آقای استاندار از فرماندار کرمان خواست تا من به اتفاق فرماندار، شهردار و معاون عمرانی استاندار، در گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری سیمای مرکز کرمان حضور پیدا کنیم و مسایل دهکده‌ی گل‌ها را برای مردم بیان کنیم، اما نشد.

شهردار کرمان، روزی که دهکده‌ی گل‌ها تخریب می‌شد، به قرارداشتن این منطقه بر روی سفره‌ی آب زیرزمینی اشاره کرد، در این خصوص توضیح دهید.

بله، یکی دیگر از مواردی که برخورد با تخلف دهکده‌ی گل‌ها را ضروری می‌کرد، قرارداشتن این دهکده بر روی سفره‌ی آب زیرزمینی و شُرب شهر کرمان است. در صورت ادامه‌داشتن ساخت‌و‌ساز و زندگی مردم در این دهکده، فاضلاب انسانی خانه‌های مسکونی و باغ‌ویلاها، به سفره‌ی آب زیرزمینی وارد می‌شد و آب شرب شهر کرمان را از نظر بهداشتی با مشکلات زیادی مواجه می‌کرد.

آقای مهندس باقدرت! در خصوص برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سایر نقاط شهر کرمان نیز توضیح دهید.

ابتدا هفتم تیرماه امسال، در منطقه‌ی امیرآباد در محور هفت‌باغ، ۱۵ هکتار شامل ۲۱۰ قطعه که مربوط به کارکنان یکی از بانک‌ها بود، تخریب شد. در ادامه، ۱۸ مردادماه، هشت هکتار شامل ۹۰ قطعه مربوط به کارکنان یکی دیگر از بانک‌ها در منطقه‌ی ده‌بالا تخریب شد و در مرحله‌ی سوم برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، وارد دستور کار استان شد و پس از آن اولین نقطه در تاریخ ۲۳ مهرماه، تغییر کاربری و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در محمدآباد، طاهرآباد، حسن‌آباد و مستوره به مساحت ۲۷۲ هکتار و بیش از ۵۰۰ قطعه تخریب شد.

ارزش مصالح ساختمانی تخریب‌شده در این محدوده به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسید.

در مرحله‌ی بعد نیز، ۲۶ آبان‌ماه در رضاآباد و مومن‌آباد، حدود ۳۱ هکتار تخریب شد. در مناطق قبلی که تخریب شد، فقط سابقه‌ی کشاورزی وجود داشت و به‌دلیل خشک‌شدن منابع آبی، کشاورزی نمی‌شد؛ اما بیش‌تر اراضی رضاآباد و مومن‌آباد، باغ پسته بود که ضمن خشک‌کردن زمین‌های پسته، ویلاسازی شده بود. حتی در این منطقه تالاری ساخته شده بود که برخی از جشن‌های عروسی پس از پایان مراسم، ادامه‌ی برنامه را در این تالار برگزار می‌کردند و به نوعی مرکز فساد بود.

پس از آن به سراغ دهکده‌ی گل‌ها آمدیم.

چرا از همان ابتدا به سراغ دهکده‌ی گل‌ها نرفتید؟

همان‌طور که توضیح دادم، در این دهکده با مسایل خاصی مواجه بودیم که در سایر نقاط کم‌تر وجود داشت.

در کرمان نقاط دیگری هم که زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری داده باشند، وجود دارد؟

بله، در مناطق قائم‌آباد، روستای شیشه‌گر، ده‌بالا، اول جاده‌ی زرند، روبه‌روی بلدالامین و روستای سیدی، اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده که تخریب آن‌ها در دستور کار است.

در کنار این اقدامات، در پنج شهرستانِ کرمان، سیرجان، بردسیر، بافت و رابر، گشت‌های حفظ اراضی کشاورزی راه‌اندازی شده و به‌زودی در تمام نقاط استان، گشت حفاظت راه‌اندازی می‌شود.

حرف آخر.

خلاصه‌ی سخن من این است که به‌دلیل اطلاع‌رسانی نامناسب، برخی از مردم به جای این‌که آقای «م . الف» را مقصر بدانند و حق‌شان را از وی بگیرند، مسئولانی که کاری به جز اجرای قانون نکرده‌اند را مقصر می‌دانند.

باتوجه به این‌که منافع خیلی از افراد ذی‌نفوذ در دهکده‌ی گل‌ها در خطر است، تخریب دهکده‌ی گل‌ها، اقدام بسیار بزرگی بود که باید همین جا از استاندار، فرماندار، شهردار، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، اداره‌کل اطلاعات و تمام اعضای شورای تأمین استان و شهرستان کرمان تشکر کنم که به‌دور از ملاحظه‌کاری و عافیت‌طلبی، برای برخورد قانونی با تغییر کاربری در دهکده‌ی گل‌ها هم‌کاری کردند. اگر همت بلند استاندار کرمان و هم‌کاری و هم‌افزایی سایر مسئولان مربوط نبود، مالکان دهکده‌ی گل‌ها هم‌چنان به کار خلاف قانون خود ادامه می‌دادند.

در دهکده‌ی گل‌ها، پیش از هر چیز حصارکشی و نگهبانی احداث کرده بودند، سگ‌های خطرناک در منطقه بسته بودند و مأموران هر کدام از دستگاه‌های مربوط که می‌خواستند وارد شوند، ممانعت می‌کردند.

هم‌چنین آقای «م . الف» در قول‌نامه‌های تمام زمین‌هایی که فروخته، ذکر کرده که «یک قطعه زمین کشاورزی فروخته شد» و طوری ماجرا را جلوه داده که مردم تغییر کاربری داده‌اند تا هیچ‌چیز متوجه خودش نباشد؛ بنابراین، مردم باید به جای مقصردانستن مسئولان، علیه مالک که کلاه‌برداری کرده، در دستگاه قضایی اقامه‌ی دعوا کنند.

طی دو سال اخیر با توجه به اختیارات قانونی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز را در سطح استان و به‌ویژه شهرستان کرمان شناسایی کردیم و علی‌رغم میل باطنی، ولی بنا به وظیفه‌ی شرعی و قانونی، در پنج نقطه برخورد قانونی شده است.

در پایان، به مردم هشدار می‌دهم که از خرید اراضی کشاورزی و زمین‌هایی که سابقه‌ی کشاورزی دارند، برای کاربری مسکونی خودداری کنند.